اخذ نظرات ۵ مرجع دولتی در مرحله پیش‌نویس لایحه/ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رییس جمهور، قوه قضاییه را مکلف به تهیه لایحه کرده است
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۲۳۷۷
مرکز رسانه قوه قضاییه در رابطه با اظهارات اخیر سخنگوی دولت در خصوص لایحه عفاف و حجاب واکنش نشان داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سخنگوی دولت اخیرا در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مطالبی را در رابطه با لایحه عفاف و حجاب مطرح کرده است.
به گفته بهادری جهرمی، در موضوع مقابله با بی‌حجابی و مسئله کشف حجاب «دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند» و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست، مع ذلک بدلیل اینکه قوه قضاییه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این حیث لایحه قضایی محسوب میشده، لذا دولت بجای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزیده و لایحه را ظرف مدت ۲۰ روز تقدیم مجلس نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اینکه اظهارات اخیر سخنگوی محترم دولت در رابطه با سیر طی شده در تدوین لایحه عفاف و حجاب در بخش‌هایی ناقص و غیردقیق بوده و این امر می‌تواند در تحلیل این موضوع حقوقی سبب برداشت‌های اشتباه گردد، ذکر چند نکته در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد:
۱- شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رییس جمهور محترم، بر اساس مصوبات خود در تقسیم کار دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب، تهیه لایحه را به عنوان وظیفه قوه قضاییه تلقی و اعلام نموده است و عدلیه بر اساس تکلیف واگذار شده از سوی این شورا که مصوباتش در حکم قانون است، اقدام به تهیه لایحه در کوتاهترین زمان ممکن نموده است.
۲- رییس قوه قضاییه در مقاطع زمانی مختلف طی سال گذشته و همچنین سال جاری، بار‌ها بر کفایت مجموعه قوانین و مقررات موجود برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید کرده و در سخنان چندباره رئیس عدلیه آمده که دستگاه‌هایی که در این خصوص وظیفه دارند هریک باید به تکالیف خود عمل نموده و منتظر قانون جدید نمانند، قوه قضاییه نیز در این راستا به موارد ارجاعی به عنوان جرایم ارتکابی رسیدگی خواهد کرد و از این حیث نیازی به انتظار برای تصویب قانون جدید نیست.
به عنوان مثال، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در دیدار با اقشار مختلف مردم استان کرمان در این زمینه تاکید کرد: «امروز ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه عفاف و حجاب وجود دارد و سبب آزردگی مردم ما می‌شود؛ من بعد از اغتشاشات سال گذشته مکرراً خطاب به مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله فراجا و وزارت کشور، تاکید کردم که بسیاری از جرایم در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی و عفاف و حجاب، در زمره جرایم مشهود هستند و باید با همین ظرفیت‌های قانونی موجود، با آن‌ها برخورد کرد تا اینکه یک قانون جامع‌تری تصویب شود.»
رئیس قوه قضاییه همچنین در جلسات متعدد شورای عالی قوه قضاییه در سال گذشته و امسال با تاکید مجدد بر مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی بویژه در بحث عفاف و حجاب گفته: «دادستان‌ها و مقامات ذی‌صلاح قضایی مقوله‌ی اجرای قانون در بحث مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی را از فراجا مطالبه کنند و فراجا و وزارت کشور نیز در این عرصه به میدان بیایند؛ نباید منتظر تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب ماند بلکه همانطور که بار‌ها تاکید کرده‌ایم باید در این زمینه از ظرفیت‌های قانونی موجود بهره گرفت؛ به ویژه در قبال افرادی که در زمین دشمن بازی می‌کنند و ناهنجاری‌ها را ترویج می‌دهند؛ قطعاً باید مطابق قانون در مقابل این افراد ایستاد و با آنان برخورد کرد.»
۳- رییس قوه قضائیه در نهم فروردین ماه سال جاری دستورالعمل ۴ ماده‌ای قضایی را در رابطه با نوع مواجهه با مسئله ناهنجاری‌های اجتماعی به وزارت کشور و ضابطین ابلاغ کرد.
در این دستورالعمل تصریح شده قانون اساسی کشور و آیین دادرسی ظرفیت‌های مناسبی را برای برخورد با معضلات اجتماعی در همه حوزه‌ها دارد.
همچنین در این دستورالعمل با ذکر جزییات قانون و با تفصیل تصریح شده است، قانون اساسی درباره مجازات تخلفات در صنوف مختلف، تخلفات کارکنان دولت و همچنین تخلفات دانشجویی ظرفیت مناسبی دارد و قوانین موجود امکان برخورد با ناهنجاری‌ها را پیش‌بینی کرده است.
ضمن آنکه در مواردی که خارج از این قوانین صنفی رخ می‌دهد نیز می‌توان با استناد به ظرفیت قانونی آیین دادرسی برخورد مقتضی را انجام داد.
دراین دستور العمل تصریح شده است درخصوص جرایم مشهود، ضابطان قضایی با همین ظرفیت‌های قانونی موجود، موظف به برخورد با مختلفان هستند.
۴- مسئله عفاف و حجاب در جلسه سران سه قوه مطرح و در این جلسه لزوم ارائه لایحه قضایی برای مواجهه با بی‌حجابی یا کشف حجاب توسط قوه قضاییه مورد تاکید و تصویب اعضای جلسه قرار گرفته و نهایتا رئیس دستگاه قضا بر همین اساس و همچنین مبتنی بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور لازم برای تهیه لایحه قضایی را صادر کرده است..
۵- پیش‌نویس لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و در این خصوص یک نظر تخصصی از مجلس شورای اسلامی و قریب ۵ نظر از مراجع مختلف در دولت دریافت می‌شود و پس از اعمال اصلاحات لازم، نسخه نهایی در ۹ ماده با امضای حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به عنوان لایحه قضایی برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شد.
قابل ذکر است در همین مقطع زمانی نیز چنانچه دولت با اصل لایحه موافقت نداشت، می‌توانست متن لایحه قضایی را مستقیما برای مجلس ارسال و از ورود به محتوای آن صرف نظر کند، در حالی که طبق اظهارات سخنگوی دولت این متن قریب ۲۰ روز در قوه مجریه بررسی و در ۱۵ ماده نهایی و با تصویب در هیات وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. (گفتنی است لایحه قوه قضائیه در ۹ ماده برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شد)
۶- متن لایحه قضایی که انتظار می‌رفت حسب توافق در جلسه سران سه قوه و اخذ نظرات کارشناسی از مجلس و دولت، با سرعت بررسی و به تصویب برسد نهایتا با زمان طولانی رسیدگی در مجلس شورای اسلامی و ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، در ۷۰ ماده تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد که هم اینک برای رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون مربوطه در حال بررسی و نهایی سازی است تا مجددا برای رفع ایرادات به شورای نگهبان ارسال گردد
۷- از مسئولان محترم به خصوص در کسوت سخنگویی، انتظار می‌رود در بیان مطالب دقت کرده و با دوری از ارائه اطلاعات و اظهارات ناقص یا غیردقیق، تعامل و همگرایی مثبت و برادرانه موجود بین قوای سه گانه را که ثمرات مناسبی در بهبود وضعیت کشور داشته است تقویت نمایند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: لایحه حجاب و عفاف علی بهادری جهرمی قوه قضاییه ناهنجاری های اجتماعی ناهنجاری ها لایحه قضایی عفاف و حجاب قوه قضاییه شورای عالی تهیه لایحه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۲۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان از مخالفت دولت با لایحه حجاب | گیر داستان کجاست؟
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاست‌های دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند